الشركات والبنوك تطرح عروضا 'متميزة' لشراء الأضاحي

نسبة الفائدة بين 11 و 16 في المائة والأداء الأول بعد شهرين
على بعد أيام معدودة من عيد الأضحى، تتسارع الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء في عملية الاقتراض للأضاحي هذا الموسم

عيد الأضحى مناسبة مواتية أمام مؤسسات الاقتراض من أجل رفع أرقام معاملاتها

وبدأت الشركات، وكذلك البنوك، منذ أسبوعين،في الإعلان عبر وصلات إشهارية في وسائل الإعلام الأربع الرئيسية التلفزة والإذاعة والصحف والملصقات، عن عروض خاصة بالمناسبة

ويقول بعضها إنها »عروض متميزة ولا يستطيع الزبون أن يجد غيرها في مجال آخر«، بينما تركز مؤسسات أخرى على أنها »تقترح تسهيلات أكثر يسرا في الأداء،ونسبة فائدة أقل مما هو موجود في السوق'،في وقت يراهن البعض الثالث على استقطاب طلبات الزبناء، من خلال 'دمج' كل القروض المستحقة عليهم تجاه المؤسسة المقرضة، في قرض واحد 'من أجل تسهيل المساطر وعملية الأداء'

ورغم أن أوساطا مطلعة تتوقع أن يرتفع حجم القروض المنتظر منحها هذا العام، مقارنة مع حجم السنة الماضية،إلا أن أوساطا أخرى تؤكد أن إقبال المواطنين على الاقتراض من الشركات المختصة قل بشكل واضح، بسبب ثقل مديونية المقترضين، وهم في الغالب من فئة الموظفين والمستخدمين الصغار والمتقاعدين،من ناحية،والتسهيلات التي تقدمها الشركات لصالح مستخدميها،من ناحية أخرى، فضلا عن وجود التزامات على عاتق المقترضين،خصوصا قروض السكن، من ناحية ثالثة

ومن أجل طرح أكثر ما يمكن من الحوافز، أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من 'قرض الأضحية'،تشدد مؤسسات الاقتراض، على غرار البنوك، على 'تبسيط' مسطرة السلف،وإرجاء عملية التسديد الأول لمدة شهرين،زيادة على الاهتمام أكثر بنسبة الفائدة،الجانب الذي تتحاشى الشركات الإعلان عنه في الوسائل الدعائية،إلا أن نسبة الفائدة تتراوح إجمالا بين 11 في المائة و16 في المائة، حسب مبلغ القرض ومدته

ومن ناحية أخرى،ارتفع سقف القروض المقترحة بالنسبة إلى بعض المؤسسات إلى 11 ألف درهم، كحد أقصى، من 3500 درهم كحد أدنى، على أساس دفع مبلغ يقل عن 900 درهم لـ 'الشهرية'، لمدة 66 شهرا

ويذكر أن وتيرة الاقتراض لـ 'العيد الكبير'،على غرار مناسبة رمضان أو الدخول المدرسي أو لعطلة، خفت في السنوات الأخيرة ويعزى ذلك،حسب تجربة الاقتراض من المؤسسات التمويلية المتخصصة، إلى »تضخم« مستوى الاقتراض، وعدم قدرة المستفيدين على التسديد في حال إضافة قروض جديدة إلى ما في ذمتهم من التزامات، وخاصة قروض السكن

في هذا الصدد تفيد الأرقام المتاحة أن كل مغربي، من شريحة الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين، على الخصوص، يؤدي أكثر من 3300 درهم شهريا إلى مؤسسات الاقتراض والبنوك واستنادا إلى أرقام مستخلصة من دراسة أجراها بنك المغرب، قبل سنتين، أدى الإقبال على السكن من الصنف الاقتصادي المقترح، ووفرة السيولة لدى مؤسسات القروض، إلى تضاعف المبالغ من 58 مليار درهم عام 2000، إلى أزيد من 100 مليار درهم عام 2005، ثم إلى أكثر من ذلك عام 2006

وتمثل هذه المديونية حوالي 10 في المائة من الدخل الخام للأسر المقترضة وكانت قروض الاستهلاك التي وزعتها البنوك وشركات القرض شهدت في سنوات التسعينيات نموا سنويا كبيرا بلغ في المتوسط 32 في المائة، قبل أن يتراجع المعدل إلى 7 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة ويجد هذا التدني تفسيره، حسب دراسة بنك المغرب، إضافة إلى قروض السكن، في متغيرات تنظيمية قانونية، دفعت الشركات المانحة إلى نهج سياسة أكثر انتقائية

وتوقفت الوثيقة المشار إليها عند القروض التي يجد المستفيدون منها صعوبة في الوفاء بها، لتخلص إلى أنها وصلت في المتوسط إلى 16 في المائة، سنة 2005، بالنسبة إلى شركات القروض المستجوبة ويبلغ المعدل 15 في المائة لدى المقترضين البالغين أقل من 30 سنة، ويرتفع إلى 13 في المائة لدى المستفيدين الذين يقل أجرهم عن 3000 درهم، ويتراجع إلى 9 في المائة بالنسبة إلى الذين تتراوح أجورهم بين 3000 و9000 درهم
الدار البيضاء : أحمد بداح | المغربية
12.06.2007