تقرير يكشف معاناة العاملات في قطاع الفلاحة في اشتوكة أيت باها

كشف تقرير صادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال وعاملات القطاع الفلاحي بمنطقة اشتوكة أيت باها، التي شهدت توسع شركات استثمار مغربية وأجنبية في الميدان الفلاحي

وأفاد التقرير، الذي اطلعت "المغربية" على نسخة منه، أن عددا من الشركات المختصة في إنتاج وتصدير منتوجات فلاحية كسبت شهرة عالمية، بفضل جودة موادها، إذ داع صيتها، بين العديد من الدول، ما ترتب عنه توسع سريع على مستويات المساحة والإنتاج والتصدير، إضافة إلى المردودية الكبيرة. غير أن واقع العمال والعاملات، حسب التقرير، الذين يعملون من أجل تحقيق ذلك يعانون أوضاعا مزرية

وأشار المصدر ذاته، إلى أن شركة أجنبية تفتخر بشهادات حول جودة منتوجاتها ذات الصيت العالمي، وأنها تتضمن في بنودها الرئيسية مبدأ الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال، غير أن الواقع يضيف المصدر، مغاير لذلك، لأن عددا من العاملات والعمال بشركات في منطقة شتوكة أيت باها يعانون واقعا مزريا من الاستغلال والفقر، يختلف جذريا عن الفقرات الإشهارية التي تتخللها صور، وصفها بـ "سحرية" لفواكه وخضر تقدمها بوابة مواقعها بالأنترنت

وأبرز المصدر ذاته، أنه رغم مطالبة العاملات والعمال برفع أجورهم، مادامت الأرباح المحققة عالية، لم تطبق هذه الشركات سوى الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، الذي حدد في 50 درهما في اليوم. كما أوضح أن العاملة أو العامل الزراعي لا يتقاضى أجرة يوم العطلة الأسبوعية (4 أيام في الشهر)، وأن إدارة الشركة تقتطع حوالي 3 دراهم في اليوم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن أجر العاملة أو العامل الزراعي الفعلي لا يتجاوز 1200 درهم في الشهر

وأضاف المصدر أن إحدى الشركات العاملة بالقطاع الفلاحي باشتوكة أيت باها، شرعت منذ مدة في تسجيل جزء من عمالها وعاملاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن وضعية حساب أغلب العاملات والعمال في هذا الصندوق توضح أن عدد الأيام المصرح به ضئيل جدا، ولا يتناسب مع سنوات الأقدمية في العمل داخل الشركة

وأوضح أن الشركة "تسرق جزءا من أجور العاملات والعمال من خلال الاقتطاعات، وتحرمهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنها لا تصرح بهم بشكل منتظم". مضيفا أنه إلى حدود سنة 2006، حيث بدأ الوعي النقابي ينتشر في صفوف الشغيلة بشركات فلاحية بالمنطقة، لم يكن أغلب العاملات والعمال يتوفرون على بطائق الشغل، ولا يستفيدون من منحة الأقدمية، ومن التعويضات عن الساعات الإضافية، كما لا توجود مصلحة طبية دائمة بالشركات، التي من شأنها مراقبة شروط النظافة في أماكن العمل، والحالة الصحية للأجراء، وتقديم العلاجات عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل الضيعة، كما لا توجد لجنة السلامة وحفظ الصحة، التي من بين مهامها استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد العاملات والعمال، والسهر على صيانة الأجهزة المعدة لوقايتهم

وأشار المصدر إلى أن الطرق الحديثة التي تعتمد عليها مجموعة من الشركات الفلاحية لتوفير منتوج ذي جودة عالية في التصدير، والعمل داخل بيئة البيوت البلاسيتيكة التي ترتفع فيها درجة الحرارة ومستوى الرطوبة، واستعمال المبيدات السامة، تؤدي إلى تفشي العديد من الأمراض المهنية يصعب حصرها، ولا تظهر أعراض أغلبها سوى على المديين المتوسط والطويل

وذكر أن هناك شركات تدعي أنها تطبق القانون وتراعي الحقوق، وتولي اهتماما بالجانب الاجتماعي لأجرائها وبصحتهم وسلامتهم، وتسوق خطابا منافيا للحقيقة، كما تراكم أرباحا، وصفها، بـ "خيالية" على ظهر عاملات وعمال يكدحون بأجور" بئيسة" لا تضمن لهم ضروريات الحياة من أكل ولباس وسكن وأدوية

وأوضح أن العمال يتكدسون في شاحنات مهترئة، تنقلهم إلى الضيعات للعمل منذ الصباح الباكر، حيث يكدحون طول النهار في حرارة البيوت المغطاة، ليعودوا في ظلمة الغروب إلى غرفهم

وأفاد المصدر أن بعض الشركات بالمنطقة ترفض العمل النقابي، وتعتبر المسؤولين النقابيين أعداء يجب التخلص منهم بكافة الوسائل، إذ جرى طرد بعض العمال، كما صدرت قرارات التنقيلات في حق عدد من النقابيين

وطالب مكتب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابع للاتحاد المغربي للشغل، في تقريره، بإرجاع جميع المطرودين إلى العمل، وإلغاء جميع قرارات التنقيلات التعسفية في حق النقابيين، إضافة إلى احترام الحق النقابي وكرامة العاملات والعمال، وتسوية وأداء منحة الأقدمية وتعويض الساعات الإضافية. كما أكد على ضرورة تسوية وضعية العاملات والعمال إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق أقدميتهم في العمل، خصوصا بالنسبة للذين يناهز عمرهم 60 عاما

وتضمن التقرير حالات حوادث تعرضت لها نساء أثناء أدائهن لمهامهن بالضيعات الفلاحية، وتنكرت الشركات التابعات لهن لحقوقهن في التعويضات، إذ أشار إلى حالة المدعوة السعدية الخطابي، عاملة مزدادة في 1962، من منطقة أكلموس بمدينة خنيفرة، التي بدأت عملها بشركة تعمل في الميدان الفلاحي منذ أوائل سنة 1997، وتعرضت لحادثة شغل في أبريل 1997، إذ داستها شاحنة وكسرت ساقها، ما اضطرها للانقطاع عن العمل

وأضاف المصدر ذاته أن معاناة السعدية الخطابي بدأت مع مرض في ثديها سنة 2004، الذي تبين، حسب ما جاء في التقرير ذاته، أنه كان ناتجا عن ضربة أصابتها إثر حملها لصندوق بطيخ سنة 2002، ما استدعى عملية جراحية لقطع الثدي. مشيرا إلى أن إدارة الشركة التي تعمل بها أنكرت علاقتها بالحادث، ولم يجر مساعدتها على مصاريف العملية، التي تطلبت 40 ألف درهم، ومصاريف الأدوية التي مازالت تتطلب 260 درهما كل شهر، كما لم يجر منحها أي تعويض طيلة فترة النقاهة التي دامت أزيد من سنة

التحقت السعدية الخطابي بالعمل من جديد في بداية 2006، واعتبرت الإدارة انقطاعها عن العمل بسبب حادثة كسر رجلها والعملية الجراحية لبتر ثديها، فترات تغيب غير مبررة، وحرمتها من جميع حقوقها القانونية

والتحقت المتضررة، حسب المصدر ذاته، بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في مارس 2006، لتبدأ معاناة جديدة مع إدارة الشركة التي تعمل بها، والتي استعملت جميع وسائل الضغط ضدها ، كان آخرها قرار تنقيلها تعسفيا إلى ضيعة بعيدة في صيف 2007
وحسب ما جاء في التقرير، لم تقبل السعدية القرار وأرغمتها إدارة الشركة على قبول تعويض هزيل يبلغ 7500 درهم لتنصرف إلى حال سبيلها

وأشار التقرير إلى حالة فاطمة حمادة، البالغة 50 عاما من عمرها، من منطقة أكلموس بمدينة خنيفرة، إذ بدأت عملها بشركة فلاحية في منطقة اشتوكة أيت باها سنة 2003، وتعرضت الشاحنة، التي كانت تنقلها إلى جانب عدد من العمال والعاملات لحادثة سير في 02 يونيو 2006، أصيب بسببها عدد من الركاب بكسور وجروح، من ضمنهم فاطمة التي بترت يدها اليسرى وأصبحت في وضع عجز كلي عن العمل

الدارالبيضاء: 'المغربية' | المغربية  27.03.2008