النسيج الجمعوي بتافراوت ورهانات التنمية

مجلة التواصل الجمعوي

مجلة دورية تعنى بشؤون العمل الجمعوي

النسيج الجمعوي بتافراوت ورهانات التنمية

كانت مجلة التواصل الجمعوي يوم الجمعة 27 يناير 2007 على موعد مع قرائها برحاب فندق إيدو أنفا بالدارالبيضاء، حيث كانت فرصة للقاء بين فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الإقتصادية والسياسية لمنطقة تافراوت، وكان اللقاء فرصة كذلك لمناقشة موضوع "المقاولة المواطنة والنسيج الجمعوي بسوس، أية علاقة؟". وكانت الندوة من تأطير

الدكتور حسن السيوطي
السيد عبد اللطيف واكريم، مدير مجلة التواصل الجمعوي
السيد لحسن درميش، رئيس تحرير مجلة التواصل الجمعوي
الأستاد الحسين الإحسيني، رئيس فيستفال تيفاوين ـ أملن ـ 

المصدر: جريدة العالم الأمازيغي

Développement durable
Pour une approche novatrice 

Professionnaliser l'action associative dans la région du Souss-Massa-Drâa

Sce: LE MATIN/ Par: Kenza Alaoui de 14-15/04/2007,  Posté par idianne.

• Souss-Massa-Drâa, une région où l'action associative ne date pas d'hier, décide aujourd'hui de franchir un nouveau cap dans sa marche vers le développement. Ce pas en avant concerne le mode de fonctionnement des associations qui y travaillent et leur manière de réaliser la cohésion sociale.
  
  Jugées obsolètes et par trop traditionnelles, les méthodes adoptées par les ONG de la région gagneraient, selon les spécialistes, à être revisitées. Le plus souvent, cette façon de faire se résume par l'octroi de donations, de la part de particuliers, pour la réalisation d'actions par associations interposées.
  
  On n'est pas loin du concept de charité, qui ne constitue en aucun cas le but escompté par ce type d'activité.
  
  Oeuvrant à changer cette perception des choses, la revue "Attawassoul Aljamâaoui", qui s'occupe de la coordination entre les associations de la région du Souss et de Tafraout en particulier, appelle au renouveau.
  
  Pour elle, les pourvoyeurs de fonds, qu'elle se plaît à appeler, «hommes de développement», devraient contribuer au développement de la région de manière plus efficiente et surtout plus structurée. «Partant du constat que ces mécènes sont généralement des chefs d'entreprises, nous avons pensé à créer des partenariats entre eux et les associations locales en vue de réaliser des projets de développement.
  
  De cette manière, leurs entreprises pourront acquérir le statut d'entreprises citoyennes», affirme Lahcen Dermich, coordinateur de l'événement.
  
  En fait, il s'agit de professionnaliser le domaine et d'institutionnaliser les aides octroyées par les particuliers tout en instaurant la notion de contrôle. Pour étudier les modalités de cette professionnalisation, les associations du Souss et des entreprises de la région se réuniront autour d'une même table, le temps d'un dîner-débat qui aura lieu le 27 avril à l'hôtel Idou Anfa à Casablanca.

• Au cœur du dialogue, la question : «L'entreprise citoyenne et le tissu associatif au Souss, quelle relation ?». Et l'on serait tenté de répondre «professionnelle», tout simplement, avec pour particularité de mettre en avant l'entreprise et non la personne.
  
  Ce qui ne manquera pas d'encourager d'autres entreprises à adhérer à la vie associative. «Quand une société fera don d'une somme d'argent à une association, elle pourra l'inscrire parmi ses frais et donc le comptabiliser.
  
  D'un autre côté, l'association, une fois son projet réalisé, pourra mettre un panneau publicitaire à l'entreprise donatrice», précise Lahcen Dermich. Au terme de ce dîner-débat, plusieurs recommandations seront émises. Elles porteront sur les projets à réaliser dans l'immédiat en faveur des habitants de la région de Tafraout. Il s'agit notamment de la nécessité de reconstruire l'hôpital de la région, de protéger la population contre les attaques des sangliers qui constituent une véritable menace.
  
  Par la même occasion, un communiqué sera adressé au ministère des Affaires étrangères en réponse à la circulaire qui a été envoyée aux ambassades européennes, stipulant qu'aucune aide ne doit être remise directement aux associations. Seules celles reconnues d'utilité publique y ont droit.
  
  Or il n'en existe qu'une qui jouit de ce statut dans la région. Ce qui constitue un obstacle pour les autres ONG.
  «Aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de la construction des routes, de l'électrification dans les villages, de leur raccordement en eau potable…Nous sommes passés à l'organisation d'activités culturelles, de caravanes médicales… L'action associative dans le Souss et surtout à Tafraout et Chtouka Aït Baha, est devenue une locomotive de développement. Elle doit revisiter ses outils de travail», conclut Lahcen Dermich.

Vivement l'action associative

• Dans la région de Tafraout, les problèmes d'électrification et de raccordement en eau potable ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
  
  Celui de la construction des routes est en cours de règlement grâce aux associations de la place. Pour ce qui est de la scolarisation des jeunes filles, ces mêmes associations ont entamé une expérience assez intéressante.

• Dans la commune d'Ameln, une ONG locale a acquis un minibus et un autocar pour assurer le transport des élèves à Tafraout qui se trouve à 12 km, offrant ainsi la possibilité à ces élèves de poursuivre leurs études. Bientôt, cette expérience sera généralisée dans d'autres régions.
  
  Les associations sont disposées à fournir les autocars à condition que les autorités leur procurent un chauffeur. Quant à l'alphabétisation, ce sont les coopératives qui s'en occupent.

Photos du dîner-débat organisé par

la revue "Attawassoul Aljamaaoui"  

avec la participation des Associations de Développement de la région de Tafraout,     le 27 Avril à l'hôtel Idou- Anfa – Casablanca

Pour plus de photos de ce débat......> Album

---

ردود فعل متباينة حول "مذكرة وزارة الخارجية والتعاون" الخاصة بالدعم الأجنبي للجمعيات

أثارت المذكرة التي أصدرتها وزارة الخارجية والتعاون منذ 16 ماي 2006، والتي تحصر الدعم الأجنبي على الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة ردود فعل متباينة. وتباينت الآراء حول موضوع الدعم الأجنبي نظرا لكون الجسد الجمعوي بالمغرب ليس بالجسد السليم المعافى، كما أنه ليس كله مصابا، فإذا كانت بعض الجمعيات منسجمة مع أهداف التنمية البشرية التي خصص لها الخطاب الملكي لـ 18 نونبر من السنة الماضي، فإن البعض الآخر لا يخلو من ركوب قطار العمل الجمعوي بهدف الاسترزاق.

ومن جهة أخرى يثير موضوع الدعم الخارجي ما قد يسبب هذا الأخير من مس للسيادة الوطنية.

ولم تقتصر ردود الأفعال حول مذكرة وزارة الخارجية والتعاون ، التي حصلت ''التجديد'' على نسخة منها، على المهتمين بالعمل الجمعوي بل انتقلت لتحط الرحال بقبة البرلمان فقد صرح برلماني من حزب العدالة والتنمية لـ ''التجديد'' أن فريقه لم يتلق بعد جوابا عن استفساره لوزير الخارجية والتعاون في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب منذ 7 نونبر 2006 بخصوص المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالمغرب تدعو فيها إلى الامتناع عن تقديم أية مساعدة مالية، بصفة مباشرة إلى الجمعيات غير المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام.

وأكد مصدر ''التجديد'' استياء كثير من الجمعيات من المذكرة، مشيرا إلى أن مهمة الحكومة تتمثل في مراقبة التمويل وليس منعه لأن هذا الأخير يتنافى مع القانون.

وينتظر أن يقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إحدى الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، يتساءل عن المبررات المعتمدة في اتخاذ موقف إصدار المذكرة الوزارية السالفة الذكر، وحصر الدعم الأجنبي على مستوى الجمعيات ذات النفع العام.

وفي علاقة بالموضوع صرح مصطفى الخلفي الباحث في العلوم السياسية لـ ''التجديد'' أنه يرى من وجهة نظره الخاصة أن على الحكومة أن تعد إطارا قانونيا متكاملا لضبط مجال التمويلات الأجنبية نظرا لما تعيشه، حسب رأيه، من تسيب قد يؤدي إلى انعكاسات قد تمس السيادة الوطنية. وأضاف الخلفي أن وجود جمعيات تنموية جادة تخدم مصالح المجتمع لا ينفي وجود جمعيات لا يهمها سوى الاسترزاق.

وعلق أحد المهتمين بالعمل الجمعوي، فضل عدم ذكر اسمه لـ ''التجديد'' على مضمون المذكرة المشار إليها بقوله إن مضمون المذكرة مخالف للقانون إذ مما جاء في المذكرة: ''تهدي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أطيب تحياتها إلى كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالمغرب، وتتشرف بأن تثير انتباهها إلى أن التشريع المغربي الجاري به العمل حاليا والمنظم لقانون الجمعيات، لا يرخص إلا للجمعيات المغربية المعترف بها، طبقا للمرسوم الصادر عن السيد الوزير الأول، كجمعيات ذات النفع العام، بتلقي مساعدات مالية، بطريقة مباشرة، من طرف الهيئات الأجنبية، حكومية كانت أو غير حكومية.

لهذا تود هذه الوزارة من كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية أن تتفضل بالتقيد بمقتضيات القانون المذكور، وذلك بالامتناع عن تقديم أية مساعدة مالية، بصفة مباشرة، إلى الجمعيات غير المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام''.

وأوضح مصدرنا أن مخالفة مضمون المذكرة للقانون يتجلى في كونه يخالف الظهير رقم 75ـ00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير 1ـ02ـ206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002 في الجريدة الرسمية.

ومخالف لمضمون وروح الفصل 6 من القانون 75ـ00 الصادر الأمر بتنفيذه إذ ليس في القانون الأخير أي تقييد في ما يتعلق بتلقي العون من الداخل أو من الخارج، وكل ما هنالك أن الجمعية التي تتلقى عونا من جهة خارجية أو من منظمات دولية أن تعمل على التصريح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة في ظرف شهر من تلقي العون مع ذكر مبلغه ومصدره. كما أن ليست هناك أي رخصة مطلوبة لتقلي العون من الخارج.

ويرى المصدر ذاته أن في مذكرة وزارة الخارجية خلط بين الجمعيات المكونة بصفة قانونية والجمعيات ذات النفع العام بخصوص المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حين أن هذا الأخير يختص فقط بالجمعيات ذات النفع العام، ولا يلغي أحقية الجمعيات المكونة بصفة قانونية في تلقي المساعدات من المنظمات الدولية، موضحا أن المرسوم الوزاري الذي يتعلق بإجراء تطبيقي لجزئيات القانون لا يمكن أن يلغي القانون الذي يعتبر أصلا وليس فرعا.

وعن أثر المذكرة التي أصدرتها وزارة الخارجية يرى المهتم بالعمل الجمعوي أنه سيكون سلبيا وسيوقف أحد أذرع التنمية البشرية، وسيؤثر على عمل عدد لا يستهان به من الجمعيات المدنية التي يتجاوز عددها بالمغرب 30000 جمعية مهتمة بميادين مختلفة تتعلق بالبنيات التحتية والبيئة والمشاريع المدرة للدخل، كما ستكون سببا في حرمان فئات عريضة من السكان الذين يستفيدون من خدمات الجمعيات التنموية العاملة في إطار القانون.

يشار إلى أن المرصد المغربي للحريات العامة أعلن هو الآخر عن رفضه لمضامين رسالة وزارة الخارجية، ويمثل المرصد 250 جمعية، كما أن دول الاتحاد الأوروبي غاضبة من مضمون المذكرة، حسب ما أوردته جريدة وطنية قبل أيام.


وفيما يلي نص المذكرة :

المملكة المغربية 16 مايو 2006

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية التشريفات

قسم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

تهدي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أطيب تحياتها إلى كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالمغرب، وتتشرف بأن تثير انتباهها إلى أن التشريع المغربي الجاري به العمل حاليا والمنظم لقانون الجمعيات، لا يرخص إلا للجمعيات المغربية المعترف بها، طبقا للمرسوم الصادر عن السيد الوزير الأول، كجمعيات ذات النفع العام، بتلقي مساعدات مالية، بطريقة مباشرة، من طرف الهيئات الأجنبية، حكومية كانت أو غير حكومية.

لهذا تود هذه الوزارة من كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية أن تتفضل بالتقيد بمقتضيات القانون المذكور، وذلك بالامتناع عن تقديم أية مساعدة مالية، بصفة مباشرة، إلى الجمعيات غير المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام.

وتنتهز وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هذه المناسبة لتعرب لكافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالمغرب عن فائق تقديرها واحترامها.

حبيبة أوغانيم
19/12/2006

Comments

[leila]

je ss une fille de tafraout j'aime bien votre magazine specialement les ecritures de mohamed adbaha irkha

[wiming]

أحيطكم علما ..أنني قررت رفع دعوى قضائية ضد مجلة التواصل وصاحب المقال الذي قام بوضع صورتي في المجلة في مقال حول إداوسملال عنونته ب ”واقع العمل الجمعوي بإداوسملال” العدد 7 غشت 2009 ..ونشرها بطريقة لا تتسم بتاتا بالإنسانية..قررت رفع دعوى قضائيه ضد صاحب المقال بصفة خاصة..ومجلة التواصل بصفة عامة والتي قامت بإدراج الصورة في المجلة بدون اذن مني..أو بالأحرى بدون علم مني حتى.. ان هذا السلوك غير اخلاقي وفيه اختراق للخصوصية. بصفتي صاحب الصورة وبصفتي طالبا جامعيا سأسعى جاهداا بإذن الله برفع دعوى ضد المجلة أمام القضاء والتي تمثلها جمعية التواصل بتافراوت ..
وقد سبق للقضاء معالجة مثل هذه الحالة وأجزم ان قضايا تداول صور الاشخاص دون اذن مسبق عبر أي وسيلة اعلانية او الكترونية تحول للقضاء العشائري من قبل الحاكم الاداري الذي يتلقى شكاوى المتضررين بسمعتهم جراء هذا الفعل..
وأحيطكم علما أن نشر اي اساءة أو حتى بدون اذن في احدى وسائل الاعلام سواء اكانت مرئية او مسموعة او مقروءة هي جريمة جزائية يعاقب عليها، بموجب المادة ( 73 ) من قانون العقوبات.كما أعتبر قانون العقوبات نشر الصور والمطبوعات واختراق وعدم احترام أصحابهاأو التي قد تسيء إلى سمعتهم ..أو الإساءة بسمعة البلد أو صناعتها أو حيازتها بقصد الاتجار أو استيرادها جرائم يعاقب فاعلها بالحبس (200،199) ويكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين(201).
جااري تتبع القضية لأنها إحدى حقوقي.
والسلام

[doliua znbhyg]

اولا وقبل كل شئ تحية جمعوية اليك اخي فعن طريق احد الاصدقاء توصلت بعنوان
موقعك الجميل الذي اتمنى ان يكون من بين المواقع التي تدفع بالسير قدما سواءا
من الناحية الجمعوية او من الناحية التعريفية بسوس وبالمنطقة عامة.كما لا
يفوتني ان اعرف بنفسي فأنا من الاشخاص المولوعين بالعمل الجمعوية وحاليا انا
ناشط جمعوية باحدى الجمعيات الثقافية بمدينة اكادير ومن المنتمين الى قبائل
تجاجت دائرة لخصاص جماعة سبت النابور وانا رهن الاشارة في اي استفسار حول العمل
الجمعوي بالمنطقة(أكادير) وبكوني ايضا تقني اعلاميات فانا رهن الاشارة في اي
استشارة تقنية بخصوص موقعك وهذا كله ايمانا مني بضرورة الرفع بصورة جهة سوس
والسلام