مغاربة يتداولون أنباء عن إلغاء نحر الأضاحي

على بعد حوالي خمسة أسابيع من يوم الاحتفال بعيد الأضحى، بدأ مواطنون يتحدثون عن سوق الأضاحي، واحتمال إلغاء النحر هذا الموسم

على خلفية التداعيات السلبية المترتبة عن ضعف محصول الموسم الفلاحي الماضي، مع مانتج عنه من تدهور للحالة العامة، الكمية والنوعية للمواشي، إضافة إلى التأخر النسبي المسجل في التساقطات هذا الموسم، إذ تخشى أوساط فلاحية أن يكون لهذا التأخير نتائج وخيمة على النشاط الفلاحي وتربية المواشي

واستنادا إلى استنتاجات مواطنين مهتمين بالمناسبة، من المحتمل أن تقدم السلطات، على إلغاء نحر الأضاحي هذا العام، على غرار ما حصل في موسم 1981، بسبب موجة الجفاف الحاد الذي شهدته البلاد آنذاك، وموسم 1996 الذي سجل حالة مماثلة، أدت إلى إلغاء نحر الأضاحي، وفي المقابل لايتردد الحديث نفسه في الوسط القروي، إذ يعد نحر الأضحية، في العيد الكبير، مناسبة مقدسة تقتضي من الأسر التمسك بها »مهما كلف الثمن

ويرى أحد الفلاحين أنه من المستبعد جدا أن تكون أسعار الأضاحي هذا الموسم مناسبة، في حال عدم إلغاء النحر، وأشار إلى أن الارتفاع المتوقع للأغنام والماعز نابع من الظروف السيئة التي تعانيها المواشي بسبب سوء الموسم الفلاحي الماضي، الذي اتسم، مرة أخرى، بتدني المحاصيل الزراعية إلى حوالي 20 مليون قنطار فقط، بسبب الجفاف، وترتب عن ذلك ارتفاع أثمان الأعلاف، ما أثر على استقرار الأسعار

ويتطلب عيد الأضحى وفرة مهمة من الأكباش والماعز لتلبية متطلبات الأسر، وفي العام الماضي بلغ حجم الطلب نحو 4.5 ملايين رأس من الأغنام، و400 ألف رأس من الماعز، بينما بلغ العرض حوالي 6.2 ملايبن رأس، ومع ذلك شهدت أثمان الأضاحي ارتفاعا ملحوظا بحوالي 10 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق، وتراوح ثمن الكيلوغرام بين 40 درهما و 50 درهما، بالنسبة إلى الأغنام

وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة "اتخذت عدة تدابير بهدف خلق الظروف المناسبة لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي، وضمان سيره العادي، علاوة على برنامج محاربة الجفاف الذي جرى تنفيذه منذ يناير 2007ù

وأوضح أخنوش في رده على أسئلة آنية بمجلس المستشارين حول الاستعدادات المتخذة لتحضير الموسم الفلاحي أن الوزارة ستعمل على مواجهة الظرفية الحالية، وتعزيز برامج تحسين إنتاجية القطيع وتثمين الإنتاج الحيواني، خاصة عبر تزويد سوق الوطنية بحوالي 4 ملايين قنطار من الأعلاف، وتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد العلفية من الرسوم الجمركية والضرائب إلى غاية 2008

وأضاف أن التدابير المتخذة همت أيضا بذور الحبوب، من خلال توفير حوالي 200 ألف قنطار من الحبوب العادية، تتوفر على الحد الأدنى من مواصفات الجودة، وأشار إلى أنها ستوضع رهن إشارة الفلاحين بأثمنة مدعمة في المستوى نفسه المتداول حاليا

وفي ما يخص التموين، أضاف أن الدولة والصندوق الوطني للقرض الفلاحي قررا اتخاذ مجموعة من التدابير تهم ملاءمة مستحقات القروض مع قدرات الفلاحين على التسديد، وتمكينهم من قروض جديدة لمواجهة متطلبات الموسم، إضافة إلى إعفائهم من فوائد التأخير ومصاريف المتابعات، مبرزا أن هذه العملية ستشمل 77 ألفا و700 فلاح

الدارالبيضاء : أحمد بداح | المغربية 15/11/2007